الإمارات تشارك في الدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

ترأست معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 13- 24 مارس 2017 بعنوان " التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير ".

ويضم الوفد الذي سيشارك في الاجتماعات الرئيسية والجانبية التي تقام على هامش أعمال الدورة ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع والاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وقالت معالي نجلاء العور " إن التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل أحد الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 والذي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب ".. مشيرة إلى أن النساء والفتيات يمثلن اليوم نصف سكان العالم وأن مشاركتهن لها تأثير إيجابي ملموس على التنمية.

وأوضحت معاليها أن الأرقام والإحصائيات المتوافرة تؤكد أن تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يرفع الدخل الإجمالي العالمي بحلول عام 2025 إلى 28 تريليون دولار .. الأمر الذي سيسهم في تحقيق الرخاء والاستقرار والأمن والسلام.

وأكدت أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بدور المرأة الأساسي في عملية التنمية المستدامة حيث حرصت الحكومة والجهات الوطنية المعنية على تعزيز وترويج القواعد والنماذج الإيجابية في شأن عمل المرأة من خلال توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لها والتي من أهمها ضمان الحماية القانونية لها ودعم مشاركتها في صنع القرار وتمكينها من التعليم حيث تصل نسبة الفتيات من مجمل خريجي الجامعات إلى 70 في المائة في حين تمثل المرأة 46.6 في المائة من إجمالي القوى العاملة حيث تشغل 66 في المائة من وظائف القطاع العام منها 30 في المائة في مراكز صنع القرار في حين يبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات 12 ألف سيدة يدرن مشاريع تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار.

من جانبها .. أكدت سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أهمية الدورة 61 للجنة المرأة في الأمم المتحدة والموضوعات التي ستناقشها والتي ترتبط بتحسين وضعية المرأة في المجتمعات العربية وكيفية العمل على منحها كافة حقوقها خاصة في هذه الظروف التي تشهدها المنطقة العربية وما تمر به من تحولات عميقة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. وقالت السويدي " إن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المرأة أثناء النزاعات المسلحة وهو ما يمثل أولوية يجب أن تكون في مقدمة الموضوعات التي ستبحثها هذه الدورة ".

وأوضحت أن الاتحاد النسائي يدعم إعلان المنامة الذي عقد في شهر فبراير الماضي عن اجتماعات الدورة الــسادسة والثلاثين للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية والاجتماع التحضيري للدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والذي شمل عددا من التوصيات منها التمكين الاقتصادي في بيئة متغيرة للعمل وإصدار دليل برلمانات عربية واعتماد عاصمة للمرأة العربية في كل عام واعتماد المنامة لهذا العام.

وكان اجتماع البحرين أصدر توصيات تتعلق بعدد من الموضوعات الخاصة بتمكين المرأة والنهوض بها على المستوى العربي وتحديد أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030 والمرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب وتعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية ومناهضة العنف ضدها والتعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز وتمكين المرأة ووضع ميثاق عربي للمساواة بين الجنسين ومشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المعوزة.

يشار إلى أن لجنة وضع المرأة لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC وتعنى بصنع السياسات العالمية وبشكل حصري لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما أن اللجنة مسؤولة أيضا عن رصد ومراجعة وتقييم التقدم المنجز والمشاكل التي تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995 ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة لعام 2000 على كافة المستويات ودعم تعميم منظور النوع الاجتماع وتسهم أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للإسراع بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

ويناقش الاجتماع الذي يمتد لمدة 10 أيام العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بتحسين مكانة المرأة في العالم العربي والاطلاع على الإنجازات في تنفيذ المقررات الدولية الخاصة بحصول المرأة على حقوقها خصوصا في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

يذكر أن لجنة وضع المرأة /CSW/ أنشئت سنة 1946 وتعقد دورة سنوية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تضم ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولتحديد الضوابط والمعايير العالمية من أجل صياغة سياسات في هذا الاتجاه.