الإمارات تسعى لإضافة المزيد من القيمة للتجارة العالمية بترشحها لعضوية "IMO"

تسعى دولة الإمارات لإضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي من خلال ترشحها للانضمام إلى عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية "IMO" ضمن الفئة "ب" مدعومة بموقع ريادي على خريطة الموانئ العالمية باعتبارها الأولى عربيا وإقليميا والثالثة عالميا من حيث جودة البنى التحتية للموانئ البحرية.

ويأتي ذلك استكمالا للدور المحوري الذي تقوم به الدولة كلاعب رئيس ضمن القطاع البحري الدولي وسط العزيمة والإصرار لمواصلة دورها الداعم للارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية وتطوير وتنفيذ المعايير المنظمة لسياسة النقل البحري بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إن الإمارات تمتلك مقومات تنافسية وكفاءات مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي وقيادة مسيرة التميز في تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية المعتمدة في المناولة.

وأضاف ان الدولة تبرز حاليا كلاعب مؤثر على الخريطة البحرية العالمية لاسيما احتضانها 20 من أهم الموانئ الرائدة على مستوى العالم وتدير وتشغل حاليا 77 ميناء في العالم بما فيها موانئ حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مدعومة بتجربة رائدة في تشغيل الموانئ المحلية التي تعتبر من أهم وأضخم الموانئ العالمية.

وأوضح معاليه أن الموانئ المحلية أثبتت أنها من الأفضل عالميا من حيث التجهيزات الحديثة وقدرات الشحن والتفريغ ما أهلها للاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في المنطقة بنحو 60% لتساهم بقوة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة البحرية.

ولفت إلى أن منظومة إدارة الموانئ في الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى به عالميا في الوقت الذي تتطلع فيه الكثير من دول العالم للحصول على الموافقة الرسمية من أجل تطوير وتشغيل موانئها البحرية وفق المعايير المعتمدة لدينا.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات بذلت - ومازالت - قصارى جهدها في سبيل تطوير البنية التحتية البحرية مثل خدمات النقل البحري وخدمات الملاحة والهيدوغرافيا والأرصاد الجوية بالإضافة إلى خدمات البحث والإنقاذ وخدمات الاستجابة للطوارئ ومرافق الموانئ، فضلا عن تدابير تيسير التجارة ومناولة البضائع والنظم اللوجستية، مشيرا إلى أن ملف ترشح الإمارات سيتعزز بالاستثمارات الضخمة في مشاريع التطوير والتوسعة للموانئ المحلية والتي يتوقع أن تصل قيمتها إلى 157 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن اعتلاء دولة الإمارات مركز الصدارة إقليميا وعربيا والثالثة عالميا في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالميا في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية العالمي 2014/2015 إنما يدل على الجهود والإنجازات التي حققتها في قطاع الموانئ خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة لترجمة مستهدفات الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021" في إيجاد بنية تحتية متكاملة وضامنة لاستمرارية التنمية المستدامة وأن تصبح دولة الإمارات الأولى عالميا في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق.

وتعتبر دولة الإمارات الدولة العربية الوحيدة المرشحة لهذه العضوية وتتنافس مع 11 دولة من كبريات الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحرا على حجز مقعد ضمن الفئة الثانية "ب" يأتي في مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا.

يذكر أن المجلس التنفيذي في المنظمة البحرية الدولية يعد الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكافة القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية ومن منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين في نوفمبر القادم.