اقتصادية دبي ومؤسساتها تحتفل بالذكرى الـ 25 على تأسيسها

القمزي: نطمح الانتقال بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي إلى مراحل جديدة من النمو والرخاء ترتكز على الابتكار والإنتاجية العالية

تحتفل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤسساتها: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، بالذكرى 25 على إنشائها منذ عام 1992. وتعد اقتصادية دبي الجهة المخولة بتنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي، والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة من خلال تسهيل مزاولة الأعمال، وحماية التعاملات التجارية والمستهلك، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترويج التجارة الخارجية والتصدير، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المبنية على المعرفة والابتكار.

قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: "إن النهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي خصوصاً على مدى السنوات الماضية، شكلت تجسيداً لتوجهات الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجاءت نتاجا لرؤية شاملة متكاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي وضعت دبي في مقدمة المدن العالمية والعواصم الاقتصادية، حيث تبنى سموه نهجاً مستقبلياً لاستشراف الفرص والتحديات، واستباقها بالحلول وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق التقدم."

وأضاف القرقاوي: "إن توجيهات سموه وأسلوبه الفريد والمتميز في قيادة العمل بروح الفريق أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة حيث تعمل كافة الجهات في دبي ضمن منظومة عمل مستقبلية متكاملة ومبتكرة، لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي، بما يسهم في استدامة النمو والازدهار واستشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية".

وقال القرقاوي: "شهدت مسيرة التميز في الإمارات محطات متعددة وصولاً إلى منظومة التميز في جيلها الرابع، وإن التطور الاقتصادي المتسارع الذي شهدناه خلال العقود القليلة الماضية، جاء نتاجاً لرؤية شاملة، وجهد كبير لفرق العمل، وعلى مستوى دبي لعبت دائرة التنمية الاقتصادية دوراً أساسياً ومميزا في تشكيل وبناء صورة دبي كوجهة للاستثمار والفرص التجارية والاقتصادية، وعاصمة عالمية للتسوق".

وأشاد معاليه بجهود ودور دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قائلاً: "كان لي شرف العمل ضمن فريق العمل الشاب المؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وقد عملنا على مشاريع متميزة بمحبة وأخوية وروح الفريق الواحد، وقد اكسبتني هذه المسيرة العديد من الخبرات، والآن وبمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الدائرة نتمنى لها مزيدا من التقدم والازدهار وأن تسهم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً في كافة المجالات".

وقال سعادة عيسى عبد الفتاح كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: "نفتخر بإنجازات دائرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات 25 الماضية، وخصوصاً مسيرتها في تحقيق تطلعات حكومة دبي الرامية إلى دعم مسيرة الجودة والتميز وتطبيق أفضل الممارسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كنت من فريق العمل الذي بادر بطرح المبادرات في هذا المجال. ويشكل الفائزون بجوائز تميز قطاع الأعمال مثالاً يحتذى به لقياس أداء الشركات، ومحفزاً لخوض سباق التميز، بالإضافة إلى تحفيز غيرهم على تبني معايير الجودة وتحقيق المزيد من التطوّر والازدهار. وساهم إطلاق جائزتي دبي للجودة والتنمية البشرية وبرنامج دبي للخدمة المتميزة في ترسيخ مفهوم الجودة والتميز كحافز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال بهدف تحقيق التنمية المستدامة".

وقال سعادة محمد بن علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية: "أهنئ اقتصادية دبي على الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيسها، وأفتخر بأن أكون أحد مؤسسيها منذ بداياتها الأولى مع فريق يضم عدداً محدوداً من الأفراد الذين عملوا بكل جد والتزام ووفق أعلى معايير الشفافية، مقتدين دائماً بالرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".

وأضاف سعادة العبار: "لقد كانت اقتصادية دبي، وما زالت، البوابة الحكومية الرئيسية لعالم الأعمال بمختلف قطاعاته، لتتوج عام 2005 بلقب أفضل دائرة حكومية، تقديراً لجهودها الرافدة لمسيرة التنمية المستدامة. وتواصل اقتصادية دبي ومؤسساتها رحلة التميز عبر تقديم باقة من الخدمات ذات القيمة المضافة لمجتمع الأعمال، من مستثمرين ورواد أعمال ومصنعين محليين، علاوةً على دورها الجوهري في تعزيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص".

وبهذه المناسبة، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً من الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية بإمارة دبي، حيث حققنا العديد من الانجازات والمبادرات المتنوعة التي دعمت آلية تنمية اقتصادية مستدامة في دبي مبنية على قاعدة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة".

وأضاف القمزي: "تعتمد اقتصادية دبي نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزا محوريا في الاقتصاد العالمي".

وتوجه القمزي بالشكر إلى القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهاته وثقته باقتصادية دبي ورؤيته الواضحة والتي تهدف دائماً للمنافسة على المركز الأول في شتى المجالات. وأكد على ضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لأنّ كل جهة أو هيئة لها دورها في رفع التنافسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية، إضافة إلى تحقيق مراتب عليا في مؤشرات السعادة والكفاءة الحكومية.

وشكر سعادته معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل؛ وسعادة محمد بن علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية؛ وسعادة عيسى عبد الفتاح كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، كونهم من مؤسسي اقتصادية دبي ولما لهم من دور بارز في تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت بقوة في رسم الصورة البارزة لإمارة دبي كواحدة من المراكز المالية والتجارية والعقارية العملاقة.

وأضاف القمزي: "نجحت اقتصادية دبي على مدى الـ 25 عاماً في تطوير إطار عام للسياسة التنافسية لإمارة دبي، الأمر الذي ساهم في ارتقاء الدولة اعلى المراتب في تقارير التنافسية الدولية والمؤشرات التي تقيسها. وستواصل اقتصادية دبي جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة تنافسية صحية وآمنة، وذلك عبر تطوير الأطر الملائمة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها، ومواكبة كل جديد لتلبية متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية بارزة، وترسيخها على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية والإقليمية، وذلك بالتعاون المستمر مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية والشراكة مع القطاع الخاص".

وأشار القمزي إلى أن اقتصادية دبي تعد الجهة الحكومية الأولى التي عززت من ريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي من خلال إطلاق استراتيجية متكاملة لتعهيد الخدمات التي تقدمها لمجتمع المال والأعمال، والتي انعكست إيجاباً عبر الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز الأداء المالي والخدمي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال التنافسية التي تتمتع بها الإمارة".

وأكد القمزي أن اقتصادية دبي تطمح للانتقال بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي إلى مراحل جديدة من النمو والرخاء ترتكز على الابتكار والإنتاجية العالية لكل من رأس المال والعمالة في بيئة مثالية لممارسة الأعمال هي الأفضل في العالم.

وبدأت مسيرة اقتصادية دبي في 18 مارس 1992 بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992 الذي أصدره المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله، لتكون اقتصادية دبي الجهة المخولة بتنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، وتفعيل الحركة الاقتصادية في إمارة دبي.

وبدأت اقتصادية دبي أولى جهودها في نوفمبر 1994، وذلك عبر إطلاق جائزة دبي للجودة وبرنامج دبي لتقدير الجودة بهدف تشجيع الجهات المختلفة على تطبيق مفاهيم ومبادئ الجودة في جميع عملياتها وإجراءاتها، وتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تلبي رغبات وتوقعات العملاء لتكون الجودة أسلوب حياة في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وكان الإطلاق ضمن روئ اقتصادية دبي لما يشهده العالم من تطورات في جميع المجالات خاصة في مجال الجودة والمعلومات والاتصالات ولتعزيز حركة النمو الاقتصادي والتطور الحضاري الذي تشهده الدولة.

وأطلقت اقتصادية دبي في عام 2002 برنامج دبي للخدمة المتميزة الذي يمنح العضوية للمنشآت التي تلتزم بمعايير البرنامج وأخلاقيات التعامل، حيث يحصل كل عضو على شهادة تبين مدى تميز المنشأة عن غيرها. ويهدف البرنامج لتشجيع وتقدير ومكافأة المنشآت التي تدعم توجه دبي نحو الجودة والتميز، والترويج للمنشآت التي تبذل جهداً لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للزبائن، وإبراز أفضل الممارسات الإدارية لتعزيز الإنتاجية وكفاءة العمل. ونظراً للنجاح الذي تكلل من خلال جائزة دبي للجودة، تمكنت الجائزة من نيل جائزة أفضل تجربة إدارية في برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز لعام 1999، كما حاز برنامج دبي للخدمة المتميزة على جائزة أفضل تجربة إدارية في برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز لعام 2003.

ودشنت اقتصادية دبي في 2002 مبادرات التنمية البشرية في دبي من أجل تطوير العنصر البشري والنهوض بالمجتمع وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد وبالتوازي مع خطتها الاستراتيجية، ومن أجل تحقيق تنمية حقيقية متوازنة أكثر شمولية وتكاملاً. وتبنت المبادرة مشاريع طموحة هي: جائزة دبي للتنمية البشرية، وبرنامج الاستثمار في الموارد البشرية، وبرنامج وعد للطلبة المتفوقين والموهوبين، وبرنامج القيادات الواعدة، وبرنامج النهوض بالمرأة، وقاعدة معلومات الخريجين.

وعلى مدى 22 عاماً ساهمت هذه البرامج والجوائز التي تقع تحت مظلة جوائز تميز قطاع الأعمال على تحقيق العديد من الانجازات، تمثلت أبرزها في: تدريب أكثر من 2000 جهة في معايير جائزة دبي للجودة، وتدريب 2500 مهني من مقيمي جائزة دبي للجودة، وتدريب ما يزيد عن 300 متسوق سري من المختصين في تحديد مدى كفاءة المنشآت التجارية وتطبيقها لمعايير الجائزة، كما كرمت جوائز التميز لقطاع الأعمال أكثر من 400 جهة ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال.

وأطلقت اقتصادية دبي "مركز تميز الأعمال الإسلامي العالمي" و"الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال" تحت مظلتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية الإسلامية. وتم إطلاق "الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال" كمبادرة سنوية لتعزيز أفضل الممارسات والتميز بين المنظمات والمؤسسات في مجال ممارسة الأعمال على أساس القيم الإسلامية.

وتماشيا مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى التنوع الاقتصادية ورفع الفرص الاستثمارية في الإمارة، قامت اقتصادية دبي من خلال قنواتها المتعددة بما فيها قطاع الدراسات وتحليل السياسات بإعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية التنموية الأولى لإمارة دبي (1996 – 2000) نحو القرن 21، وتمثلت المرحلة الأولى في وضع إطار سياسة تشجيع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال وتحسين الانتاجية والتنويع الاقتصادي، واستهدفت المرحلة الثانية توسيع الانتاج الإقليمي وقاعدة السوق، وكذلك تشجيع الاستثمارات والبحث عن الكفاءات، وغطت المرحلة الثالثة تشجيع الاستثمار وممارسة أنشطة ترتكز على التكنولوجيا والبحث عن الكفاءات.

وشهد العام 1997، تعديل مسمى اقتصادية دبي من "الدائرة الاقتصادية" إلى "دائرة التنمية الاقتصادية"، ليعكس ذلك دورها المحوري والحقيقي في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي. وفي نفس العام ساهمت اقتصادية دبي في دعم وتأسيس الشركات المساهمة العامة بدبي، التي تحتل في الوقت الحاضر مكانة مرموقة على الصعيد المحلي والعالمي، وذلك تلبية للأهداف التنموية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حكومة دبي، الرامية إلى تحويل الإمارة كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.

وطرحت اقتصادية دبي في يوليو 1999 مشروع القيام بالعمل التجاري انطلاقاً من المنزل (انطلاق) لتشجيع الشباب المواطن على ممارسة العمل التجاري بهدف دعم ومساندة دور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص من خلال توفير آليات عمل تعزز من فرص النجاح. وتضم تلك الآليات جوانب ترتبط بالترخيص والتدريب والتسويق والمساندة الفنية، وتعزيز القدرات المواطنة على التفاعل بنجاح مع معطيات العمل التجاري. وقد انبثق عن هذا المشروع تأسيس وحدة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تم تطويرها الى مؤسسة مستقلة باسم مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحقت باقتصادية دبي في العام 2008. وفازت «رخصة انطلاق» كأفضل تجربة إدارية في برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز لعام 2002.

وأعدت اقتصادية دبي في عام 2005 أول دراسة عن تنافسية إمارة دبي، بالتعاون مع المعهد العالمي للتنمية الإدارية بسويسرا. وإحتوى تقرير تلك الدراسة على كم كبير ومتنوع من المعلومات والأفكار توفرت لصناع ومتخذي القرار بالإمارة. وشكل استبيان الرأي الذي قامت اقتصادية دبي بإعداده في أوساط المدراء التنفيذيين وأصحاب شركات القطاع الخاص العاملة في دبي حوالي 70% من المدخلات والمعلومات التي إستند عليها ذلك التقرير. ومن نتائج هذا المشروع اقتراح ودعم اقتصادية دبي لتنفيذ المشروع على المستوى الاتحادي حيث تم انشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وفي العام 2006 قامت اقتصادية دبي بتأسيس إمكريديت لتتولى تقديم خدمات المعلومات الائتمانية. وفي العام 2008 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بشأن اعتماد شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية "إمكريديت" كجهة مختصة بتقديم المعلومات الائتمانية في دبي، حيث جاء المرسوم ملزماً للشركة بالمعايير والضوابط المعتمدة من قبل اقتصادية دبي والإرشادات والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات أثناء تداول المعلومات الائتمانية.

وفي العام 2008 اتسع دور اقتصادية دبي، حيث تم تكليفها بتولي مسؤولية وضع جميع الخطط والتنظيم الكلي للأداء الاقتصادي بإمارة دبي، والإشراف على تنفيذ مهامها وتعزيز التنمية الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لدبي، وأنضمت مؤسسات لمظلتها، بحيث تقوم كل منها بالمساهمة وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة وهي مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري.

وفي العام 2012 أعلنت حكومة دبي عن إنشاء مكتب دبي للتنافسية ليتولى مسؤولية إدارة كافة شؤون التنافسية الخاصة بإمارة دبي وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وخاصة مجلس الإمارات للتنافسية. ويعنى المكتب برصد ومتابعة تقارير التنافسية الدولية وتحليلها وتقديم المقترحات والقيام بالمبادرات التي من شأنها تحسين ورفع مستوى تنافسية دولة الإمارات العربية بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اقتصادية دبي في أبريل عام 2013 لفوزها بجائزة أفضل جهة حكومية عن الجهات المتوسطة لعام 2012 وذلك في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وعلى صعيد الجوائز فازت اقتصادية دبي على عدد من الجوائز الدولية والمحلية وشهادات التقدير لالتزامها بمعايير التميز والجودة التشغيلية، حيث نالت مؤخرا شهادة "الاعتراف بالتميز" التي تمنح من قبل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة. وحازت أيضا على شهادات في نظام الآيزو: وهي آيزو 9001 لأنظمة إدارة الجودة، آيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية، آيزو 18001 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، آيزو 10001 لميثاق خدمة العملاء، آيزو 10002 لإدارة شكاوى العملاء، آيزو 10004 لمراقبة وقياس رضا العملاء، آيزو 27001 لإدارة أمن المعلومات، وآيزو CEN TS 16555 لمعايير إدارة الابتكار.

تتوالى إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على مدى 25 عاماً وسيتم سردها بالتفصيل من خلال سلسلة أسبوعية تغطي ما تم تحقيقه من نتائج في كل من قطاع التسجيل والترخيص التجاري، قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.