اقتصادية ابوظبي تشكل لجنة دعم تمكين المرأة في الاقتصاد

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي قرارا بتشكيل لجنة داخلية لتمكين المرأة في الاقتصاد وذلك بهدف تفعيل دور الدائرة في دعم ريادة اعمال المرأة على مستوى امارة ابوظبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في الامارة ومن أهمها مؤسسة التنمية الاسرية ومجلس سيدات اعمال ابوظبي وغيرها.

وبناء على القرار يناط الى اللجنة العديد من المهام والمسؤوليات الرامية الى تفعيل دور الدائرة في دعم وتمكين المرأة في القطاع الخاص وتحديدا في ريادة الاعمال على مستوى امارة ابوظبي لما من شأنه أن يسهم في الخروج بقرارات وتوصيات يتم رفعها الى متخذي القرار.

وتعمل اللجنة على تفعيل التواصل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في امارة ابوظبي لدعم المرأة في قطاع الاعمال وذلك بهدف تبني خطة استراتيجية خمسية تهدف إلى مشاركة متميزة للمرأة في ريادة الأعمال تستند بشكل رئيس على مرتكزات ومحددات رئيسة ترتبط بشكل مباشر بأهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.

وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالإنابة ان المرأة في مجتمع إمارة ابوظبي باتت تشكل مرتكزا رئيسا ومهما في منظومة الاقتصاد المحلي حيث اصبحت عنصرا فاعلا في ريادة الاعمال من خلال نجاحها الملحوظ في دخول عالم الاعمال خلال السنوات الماضية.

وأشار الى ان المواطنات يشكلن ما نسبته 65 % من سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي فيما بلغت نسبة سيدات الأعمال من مختلف جنسيات الدول العربية نحو 20% مقابل نحو 9% لسيدات الأعمال من الدول الاسيوية و6% من باقي الدول وذلك حسب النتائج الاخيرة لمرصد سيدات الاعمال بإمارة ابوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بالدائرة بالتعاون مع مركز الاحصاء ابوظبي.

وأوضح سعادة خليفة المنصوري ان سيدات الأعمال لديهن الطموح والإرادة القوية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، على الرغم من الالتزامات الأسرية الملقاة على عاتقهن، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههن في إدارة مشروعاتهن والتي سيتم النظر فيها ومتابعتها من خلال لجنة تمكين المرأة في الاقتصاد التي تم انشاؤها.

وافاد ان أهم التحديات التي تواجه سيدت الاعمال في امارة ابوظبي حسب النتائج الاخيرة لمرصد سيدات اعمال ابوظبي وخاصة بشأن إدارة المشروعات الخاصة بهن، تكمن في توفر البنية التحتية التكنولوجية وصعوبة فتح أسواق جديدة والقدرة على إدارة المنشأة ماليا وإداريا والحصول على التمويل اللازم وارتفاع تكاليف الخدمات واستقطاب الموظفين الأكفاء وارتفاع تكاليف الإيجارات.

جدير بالذكر ان المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل نحو 66% من مجمل القوى العاملة في القطاع الحكومي، ونحو 30% منها تمثل القيادات النسائية التي تتبوأ مواقع صناعة القرار كما لم تقتصر مشاركة المرأة على ما ذكر فحسب، فعلى المستوى الوزاري يضم مجلس الوزراء 4 سيدات، وعلى المستوى التشريعي تحظى 7 سيدات بعضوية المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تمثيل تتجاوز 17% من مجمل مقاعد المجلس الوطني، وهي من أعلى النسب على المستوى الإقليمي والدولي، ناهيك عن شغل المرأة لمواقع مرموقة في بقية المستويات الإدارية القيادية.

أما في مجال ريادة المواطنات لعالم الأعمال، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فإن دولة الإمارات تضم أكثر من 12 ألف سيدة أعمال يدرن أكثر من 11 ألف مشروع تجاري مسجلة بوزارة الاقتصاد بقيمة استثمارية تقدر بنحو 18,3 مليار درهم، وتمثل نسبة سيدات الأعمال المواطنات نحو 15% من العدد الكلي لأعضاء غرف التجارة والصناعة في الدولة.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ومجلس سيدات اعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي قد وقعا اتفاقية تعاون مشترك بهدف تعزيز وتفعيل أوجه التعاون بينهما وتبادل الخبرات والمعارف لدعم دور المرأة ومشاركتها في تنمية مجتمع امارة ابوظبي وتمكينها من ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.