"إلكترونية الشارقة": "زاجل" للمراسلات الإلكترونية تدعم رؤية "حكومة بلا ورق"

أفادت دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة بأن خدمة "زاجل" للمراسلات الإلكترونية الحكومية، التي طبقتها الدائرة لدى عدد من الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة مؤخراً، تدعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة الرامية إلى دعم الاستدامة والحفاظ على البيئة، في إطار رؤيتها الطموحة المتمثلة بوصولها إلى "حكومة بلا ورق".

وقالت الدائرة إن "زاجل" لاقت استحساناً كبيراً من الدوائر الحكومية التي طبقتها، مضيفة أنها تلقت العديد من الطلبات من الدوائر الحكومية الأخرى لتطبيق الخدمة لديها في أقرب وقت ممكن، لما لها من آثار إيجابية عديدة لا تقتصر على الأثر البيئي، وتتلخص في: تسهيل الإجراءات، وتسريع عملية التواصل ضمن بيئة موثوقة وآمنة، ودعم صانع القرار في الوقت الحقيقي عبر توفير جميع الوثائق التي قد يحتاجها إلكترونياً، وتقليل الأوراق المستخدمة في إنجاز المعاملات الحكومية بشكل كبير، وغيرها الكثير.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة: "خدمة (زاجل) هي إحدى أحدث نظم التراسل الإلكتروني وأكثرها موثوقية، وقد اعتمدت (إلكترونية الشارقة) استخدامها وبدأت تعميمها على شركائها في القطاع الحكومي من دوائر وجهات وهيئات، بعد أن تأكدت من وجود العديد من الإيجابيات لاستخدامها".

وأضاف الشيخ خالد القاسمي: "تستأثر دولة الإمارات بنحو 25% من الحجم الإجمالي لاستهلاك الورق خليجياً، وفقاً لشركة "ميسي فرانكفورت"، وهذا في الحقيقة حجم استهلاك كبير، لذلك أخذنا على عاتقنا في (إلكترونية الشارقة) الحد من استخدام الورق قدر الإمكان في الأعمال الحكومية في الإمارة، ومن هذا المنطلق، فإن من أبرز إيجابيات استخدام خدمة (زاجل) أنها تعتمد نظاماً يخلو تماماً من استخدام الأوراق، ما يعني الحفاظ على آلاف الأشجار التي يتم قطعها سنوياً واستخدامها في إعداد خامات الورق، هذا عدا عن الكميات الهائلة من المياه المستخدمة في تلك الصناعة، إذ تشير التقارير إلى أن صناعة طن واحد من الورق يحتاج إلى استخدام 17 شجرة، في حين يتطلب إنتاج 100 ورقة استخدام 1800 لتر من المياه، وهذا يوضح الحجم الكبير للموارد المهدرة في هذه الصناعة".

يشار إلى أن حكومة الشارقة حددت ضمن أهدافها الاستراتيجية هدفاً يتمثل في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية حفاظاً عليها للأجيال القادمة، حتى تكون الإمارة وجهة مستدامة تلبي أعلى المعايير البيئية المتبعة عالمياً.

وتهدف دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة إلى المساهمة في بناء مجتمع المعرفة، من خلال تعزيزها تميز القطاع الحكومي في التحول الإلكتروني والذكي، وتقديم خدمات إلكترونية وذكية إبداعية بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية، كما تهدف الدائرة إلى دعم مسيرة التنمية والنهضة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الإمارة، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة للدولة والسعي مع الجهات الحكومية لتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة بواسطة ثلاثية (المعلومات، والاتصالات، والوسائط المتعددة).