" مالية أبوظبي": " قاعة المقطع لفتح المظاريف " أدارت مناقصات بـ/10/ مليارات درهم في النصف الأول

أعلنت دائرة المالية لإمارة أبوظبي عن أن " قاعة المقطع لفتح المظاريف " أشرفت خلال النصف الأول من عام 2017 على مناقصات بقيمة تجاوزت الـ 10 مليارات درهم طرحتها 10 جهات حكومية في الإمارة وشملت مشاريع تطوير البنية التحتية.

وتنوعت مناقصات المشاريع الرأسمالية والتشغيلية التي أدارتها القاعة خلال النصف الأول من عام 2017 بين مشاريع البنية التحتية في شمال الوثبة وعدة مناطق في مدينة أبوظبي ومدينة شخبوط والحي التجاري في مدينة زايد في منطقة الظفرة وتطوير طرق في منطقة الظفرة ومشاريع تطوير شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي في مناطق متفرقة من الإمارة مثل الطوية والعين ومنطقة خليفة - أبوظبي وجزيرة الياسات والمشاريع الخدمية والمباني الحكومية ومن أبرزها إنشاء نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة ومكاتب لشركة أبوظبي للتوزيع وقصر الحصن ومنفذ الغويفات الحدودي وإنشاء مخازن الأعلاف الاستراتيجي والمشرحة المركزية ومجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية وشراء حافلات عامة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة إلى جانب توفير مفتشين للمواقف.

وقال جمال أحمد الخوري مدير إدارة دعم المناقصات والمزايدات الحكومية ورئيس اللجنة الإشرافية لـ " قاعة المقطع لفتح مظاريف المناقصات الحكومية " إن الدائرة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمنافسة المتكافئة والعلنية فيما يتعلق بمناقصات الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي حيث يعكس إنشاء القاعة توجه حكومة أبوظبي نحو اعتماد أفضل ممارسات الحوكمة ضمن مجال إدارة مناقصات الجهات الحكومية وتعزيز المنظومة المالية التي تدعم مسيرة التنمية في الإمارة بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المحلي للإمارة والمساهمة في استقطاب الاستثمارات الخارجية ".

وشملت قائمة الجهات الحكومية التي طرحت مناقصاتها في القاعة كلا من دائرة الشؤون البلدية والنقل وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية منطقة الظفرة وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي للنقل والتحكم وشركة العين للتوزيع ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وشركة أبوظبي للخدمات العامة " مساندة " وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

يشار إلى أنه تم تدشين " قاعة المقطع لفتح مظاريف المناقصات الحكومية " في يونيو 2015 بغرض توفير جميع الخدمات اللوجستية المتعلقة بطرح وفتح مظاريف مناقصات المشاريع الرأسمالية الخاصة بالجهات الحكومية المحلية بإمارة أبوظبي والتي تزيد قيمتها على 100 مليون درهم بما يضمن تحقيق الشفافية والمنافسة العلنية بين جميع الموردين والمقاولين من خلال اعتماد أفضل ممارسات الحوكمة ضمن مجال إدارة مناقصات الجهات الحكومية.