" الأوراق المالية " تحدد شروط مزاولة نشاط عضو التقاص في أسواق المال

نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة القرار الخاص بمزاولة نشاط عضو التقاص في أسواق المال المحلية مطالبة جميع الأطراف المعنية بتزويدها بملاحظاتها ومقترحاتها على المسودة قبل صدورها رسميا في موعد أقصاه 17 سبتمر الجاري.

وبموجب مسودة القرار - الذي استثنى المصارف المحلية و فروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين للأوراق الماالية - فإنه يشترط للحصول على موافقة لممارسة نشاط التقاص الحصول على عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي وتوفير النظم الفنية اللازمة والمقر الملائم والكادر الاداري و دليل للرقابة الداخلية بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات المعمول بها في السوق .

وحددت مسودة القرار - الذي جاء في احدى عشرة مادة - سداد رسم قدره 50 ألف درهم عند الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة النشاط إضافة إلى تقديم ضمان للسوق إما في شكل خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي مع إمكانية الجمع بين الخيارين وذلك لأغراض ضمان تسوية تعاملات عضو التقاص لدى السوق ووفائه بالتزاماته تجاه العملاء على أن يحدد السوق قيمة الضمان.

وستقوم الهيئة بموجب مسودة القرار بمهة الرقابة والتتفتيش بشكل دوري أو مفاجى على عضو التقاص بهدف التأكد من مدى التزامه بقانون وأنظمة الهيئة والضوابط الآخرى الصادرة عنها والتحقيق في أية مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.

و على صعيد الجزاءات فقد منحت مسودة القرار هيئة الأوراق المالية والسلع اتخاذ الجزاءات اللازمة بحق المخالفين والتي تترواح بين الانذار والايقاف عن مزاولة النشاط لمدة لاتتجاوز شهرين أو إلغاء الاعتماد.