8.6 مليار درهم زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى " المركزي " خلال 6 أشهر

زاد قطاع البنوك من احتياطياته الإلزامية لدى مصرف الإمارات المركزي بمقدار 8.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2017 ما رفع من إجمالي رصيد هذا البند إلى 125.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي.. وفقا لإحصاءات صادرة عن المصرف المركزي.

وبموجب أنظمة المصرف المركزي.. فإن نسبة الحد الأدنى الإلزامي تتعلق بالاحتياطات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لديه مقابل ودائع العملاء دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك.

وتبلغ نسبة الحد الأدنى للاحتياطات الإلزامية المعمول بها في الوقت الحاضر 14 في المائة على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب.. بينما تبلغ /1/ في المائة فقط على الودائع لأجل.

وفي خطوة تعكس مواصلة البنوك المحافظة على الملاءة المالية.. شهد الرسم البياني للاحتياطي الإلزامي نموا مضطردا خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري يواكب النشاط المسجل في القطاع وارتفع الرصيد لدى المصرف المركزي بمقدار 1.9 مليار درهم في شهر فبراير الماضي بالغا مستوى 118.7 مليار درهم وواصل صعوده في مارس إلى 119.9 مليار درهم مع نهاية الشهر.

وكان شهر يونيو الماضي الأكثر نشاطا من حيث قيمة الزيادة في الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي حيث قفز بمقدار /3/ مليارات درهم في حين وصلت قيمة الزيادة خلال شهر مايو إلى ملياري درهم ونحو 600 مليون درهم في شهر أبريل.

يشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي يعد من ضمن قائمة الأداوات التي يحق للمصرف استخدامها لتحقيق أهداف سياسته النقدية إلى جانب الأدوات الأخرى مثل آليات المقايضة الدولار/ الدرهم لتوفير الدرهم للبنوك وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك والإجراءات الاحترازية وكذلك شهادات الإيداع وتسهيلات إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي /الريبو/ وتسهيلات دعم السيولة لدى البنوك إضافة إلى سعر صرف الدرهم.. غير ان هذه الأداة غير فعالة نتيجة الارتباط بين الدرهم والدولار الأمريكي من حيث سعر الصرف وهو ما يعني أن تتوازى أسعار الفائدة المحلية مع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.