2.3 مليار درهم مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فبراير

بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر فبراير 2017 نحو 2.306 مليار درهم تشكل ما نسبته 44.8 % من إجمالي قيمة التداول.

في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها 2.158 مليار درهم تشكل ما نسبته 41.9 % من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال الشهر نفسه نحو 148مليون درهم كمحصلة شراء .

أما على صعيد الاستثمار المؤسسي في شهر فبراير فقد بلغ صافي الإستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 31.8 مليون درهم تقريبا كمحصلة شراء.

و سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للاوراق المالية في نهاية شهر فبراير من العام 2017 ارتفاعا بنسبة 0.07% إلى 4552 نقطة .

وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، وحقق مؤشر قطاع البنوك أعلى نسبة نمو والتي بلغت 2.49% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.9 % ثم قطاع التأمين بنسبة 1.8% .

وانخفض مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 13.02 % في حين تراجع مؤشر قطاع السلع الإستهلاكية بنسبة 6.59% والعقار بنسبة 5.13% وقطاع الصناعة بنسبة 4.88% فيما تراجع مؤشر قطاع الإستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.76% وأخيرا مؤشر قطاع الإتصالات بنسبة 1.68% .

وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في نهاية شهر فبراير بنسبة 0.44% لتبلغ نحو 436.465 مليار درهم مقارنة مع 438.383 مليار درهم نهاية يناير الذي سبق.

وبالنسبة للتداولات فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 5.147 مليار درهم مقارنة مع 7.741 مليار درهم سجلت خلال شهر يناير ووصل عدد الأسهم المتداولة نحو 3.046 مليار سهم مقارنة مع 5.823 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر الذي سبق، وبلغ عدد الصفقات المنفذة نحو 40571 صفقة مقابل 61907 صفقات في فترة المقارنة نفسها.

وبلغ معدل التداول اليومي خلال شهر فبراير 257 مليون درهم مقارنة مع نحو 352 مليون درهم في يناير ووصل عدد أيام التداول 20 يوما مقابل 22 يوما في الشهر الذي سبق وبلغ عدد الشركات المتداولة 56 شركة .

وتصدر سهم اشراق قائمة أكثر الأسهم نشاطا في فبراير بتداولات بلغت قيمتها 1.532 مليار درهم وبنسبة 30.7 % من اجمالي تداولات الشهر تلاه سهم بنك الخليج الأول بصفقات قيمتها 677 مليون درهم وبنسبة 13.6% ثم سهم شركة الدار العقارية بتداولات قيمتها 522.4 مليون درهم وبنسبة 10.5% وسهم أسماك 497 مليون درهم وبنسبة 10% .

وجاء بعد ذلك سهم اتصالات بصفقات بلغت قيمتها 415 مليون درهم وبنسبة 8.3% في حين توزعت 1.347 مليار درهم على بقية الاسهم وبنسبة 27 % .

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في التداولات فقد استحوذ قطاع العقار على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 2.227 مليار درهم وبنسبة 44.61% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بصفقات قيمتها 1.332 مليار درهم وبنسبة 26.7 % ثم قطاع السلع الإستهلاكية بتداولات قيمتها 554 مليون درهم وبنسبة 11.1 %، ثم قطاع الاتصالات بتداولات قيمتها 438 مليون درهم وبنسبة 8.78 % وقطاع الطاقة 172 مليون درهم وبنسبة 3.46% وقطاع الإستثمار والخدمات المالية بقيمة 91 مليون درهم وبنسبة 1.83 % وقطاع الصناعة بقيمة 88 مليون درهم وبنسبة 1.77% وقطاع التأمين بقيمة 57 مليون درهم وبنسبة 1.15% و اخيرا قطاع الخدمات بقيمة 30.7 مليون درهم تقريبا وبنسبة 0.61%.