19.9 مليار زيادة في ودائع المديين المتوسط والطويل خلال 7 شهور

أظهر الرصد الخاص بسلوك عملاء القطاع المصرفي في دولة الإمارات زيادة اقبالهم على الودائع للمديين المتوسط وطويل الاجل منذ بداية العام الجاري والتي ارتفعت بمقدار 19.9 مليار درهم ما زاد من اجمالي رصيدها الى 210 مليارات درهم مع نهاية الشهور السبعة الاولى من العام الجاري بنمو نسبته 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016 .

وتشكل الودائع التي شملها التحليل نحو 27% من اجمالي الودائع على مختلف الآجال بحسب ما تظهره تصنيفات مصرف الامارات المركزي في نهاية شهر يوليو الماضي والتي بلغ اجمالي قيمتها 782.3 مليار درهم .

وجاءت الزيادة في شهية المستثمرين نحو الودائع على المديين المتوسط وطويل الأجل في أعقاب قرار المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع وذلك في خطوة تأتي محاكاة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثانية منذ بداية العام 2017 ونظرا لارتباط الدرهم بالدولار .

وكانت الزيادة الثانية التي اقرها الفيدرالي الامريكي في يونيو الماضي على سعر الفائدة على شهادت الايداع رفعت اجمالي حصيلة النسبة الى 1.5% .

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن الإرتفاع المسجل في نسبة الفائدة على شهادت الإيداع خلال العام الجاري استوجب تلقائيا رفع النسبة على الودائع البنكية التي أصبحت تشكل للبعض قناة استثمارية منافسة لنظيرتها من الاداوت الاستثمارية الاخرى مثل الاسهم والسندات والعقارات خاصة لمن يحرصون على تحقيق عوائد مضمونة بعيدا عن المخاطر .

وفي التفاصيل فقد ارتفع اجمالي رصيد الودائع لأجل من 6 شهور الى سنة لمستوى 153.7 مليار درهم تقريبا لدى البنوك في الامارات بزيادة قدرها 15.9 مليار درهم في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري وبنمو نسبته 11.5 مقارنة مع نهاية العام 2016 .

وعلى صعيد الودائع لاجل اكثر من سنة فقد قفز اجمالي رصيدها الى 56.3 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي وبزيادة قيمتها 4 مليارات درهم وبنمو نسبته 7.6% بالمقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2016 .

ولا تشمل البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي بشأن الودائع على مختلف آجالها لدى البنوك العاملة في الدولة الودائع في ما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة .