128.7 مليار درهم الصادرات غير النفطية للإمارات في 9 أشهر

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية السلعية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بنحو 6.9 مليار درهم محققة 128.7 مليار درهم بزيادة نسبتها 5.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام 2015 والتي بلغت خلالها 121.8 مليار درهم.. بحسب نتائج إحصاءات التجارة الخارجية للدولة التي أعلنتها هيئة التنافسية والإحصاء.

وتعد الصادرات غير النفطية مؤشرا على قدرة الاقتصاد الوطني على الوصول إلى الأسواق الخارجية فيما تسعى الدولة من خلال سياساتها القطاعية والتجارية إلى تعزيز القدرات تنافسيته وزيادة وصول المنتجات والسلع الوطنية إلى الأسواق الخارجية.

ووفقا للنتائج.. فقد بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية للدولة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 ما مقداره نحو 813.7 مليار درهم مقارنة بـ 791.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015 بارتفاع مقداره 22.1 مليار درهم وبنسبة وصلت إلى 2.8 في المائة.

وقال التقرير إن الواردات تمثل نسبة كبيرة من حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي فيما أشارت البيانات إلى أن قيمتها بلغت 520.9 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بـ 503.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2015 وبنسبة ارتفاع مقدارها 3.4 في المائة.

وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها - بحسب التقرير - نحو 164.2 مليار درهم مقارنة بـ 166.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015 حيث انخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها نحو ملياري درهم وبنسبة 1.2 في المائة عما كانت علية خلال الفترة نفسها من العام 2015.

وبالنسبة لإجمالي حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 .. أشارت البيانات إلى أن الـدول الآسيويـة غيـر العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري وبقيمة إجمالية مقدارها 328.7 مليار درهم وبنسبة 40.4 في المائة من إجمالي قيمة تجارة الدولة مع العالم الخارجي .. تلتها بالمرتبة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية وبقيمة مقدارها 179.6 مليار درهم وبنسبة 22.1 في المائة من مجموع التبادل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.

وبالمرتبة الثالثة - وفقا للنتائج - جاءت مجموعة الدول الأمريكية وبقيمة مقدارها 84.1 مليار درهم وبنسبة 10.3 في المائة تلتهما مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة وبقيمة إجمالية مقدارها 73.4 مليار درهم وبنسبة 9 في المائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي.

أما مجموعة الدول العربية الأخرى فقد بلغ نصيبها - بحسب النتائج- نحو 63.9 مليار درهم تقريبا وبنسبة 7.9 في المائة مـن إجـمالي قيمـة التبادل التجاري خـلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.. فيما جاءت الدول الأفريقية غير العربية فـي المرتبة السادسة حيث بلغت قيمـــــة التبادل التجاري معها نحو 52.9 مليار درهم تقريبا وبنسبة مقدارها 6.5% من إجمالي التبادل التجاري الكلي.

أما بالنسبة إلى الدول الأخرى غير المبوبة .. فقد بلغ نصيبها نحو 22.8 مليار درهم وبنسبة مقدارها 2.8 في المائة وبالنسبة إلى الدول المحيطية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معها نحو 8.2 مليار درهم، وبنسبة 1 في المائة تقريبا من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة محل الدراسة من عام 2016.

وبحسب بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 ..فقد بلغ مجموع قيم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي 73.4 مليار درهم حيث شكلت ما نسبته 9 في المائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي مقارنة بــ 79.1 مليار درهم خــــــلال الفترة نفسها من عام 2015 وبنسبة انخفاض مقدارها 7.3 في المائة عما كانت عليه خـلال نفس الفترة مـن العـام 2015.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول من مجموع ترتيب قيم التجارة السلعية غير النفطية الكلية مع المجموعة المذكورة وبقيمة إجمالية مقدارها 26.1 مليار درهم مقابل 30.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015 وبنسبة انخفاض مقدارها 13.3 في المائة تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما مقداره 20.6 مليار درهم مقابل 19.6 مليار درهم خـلال الفترة نفسها من عام 2015 وبنسبة ارتفـاع بلغت 5.1 في المائة تلتهما حسب الترتيب كل من قطر والكويت والبحرين وبقيمة 10.1 مليار درهـم و8.7 مليـار درهـم ثم 7.9 مليـار درهـم على التوالي.

وأظهرت البيانات الإحصائية استقرار وارتفاع في مستويات التبادل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 وذلك حسب الأشهر وبغض النظر عن فصول السنة من خلال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

وبلغ حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 813.7 مليار درهم، مقارنة بـ 791.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها مـن عـــــام 2015 مسجلا ارتفاعا طفيفا ونسبته وصلت إلى 2.8 في المائة.

وقال محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بهيئة التنافسية والإحصاء إن حجم التبادل التجاري هو مؤشر إحصائي يعكس مستوى الانفتاح على باقي العالم ويمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية مما ساهم في ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية السلعية غير النفطية بنسبة 5.6 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها وكذلك ارتفاع قيمة الواردات خلال نفس الفترة من عام 2015 بنسبة مقدارها 3.4 في المائة.